نحو إدارة وطنية للخصخصة

الوصف:

وفي هذا الملف تفاصيل لمختلف تجارب «الخصخصة» على مستوى العالم، وكذلك أصداء لمطالبات دولية باستعادة دور الدولة للإمساك بزمام الأمور التي تتفلت كثيراً مع كل أزمة اقتصادية تتسبب بها منذ حين قطاعات خاصة لا تتوخى إلا الربح.

و«مفهوم الخصخصة» دخل مجال الخطاب السياسي والاقتصادي اللبناني منذ عقدين من الزمن. وفي العام 2000 صدر قانون الخصخصة رقم 228، وفي العام 2003 تأسس المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، والذي يتولى تخطيط وتنفيذ برامج عمليات الخصخصة مع مراعاة الضوابط القانونية المقرة.

ومع ذلك تسير تجربة «الخصخصة» في لبنان بخطى متعثرة يعود السبب الأول في تعثرها بحسب إجماع الخبراء إلى المحاصصة والمنافسة بين الأطراف، وليس إلى عدم القدرة على التنفيذ والتخطيط. وتسود اليوم في هذا الخطاب نبرة التذمر من الفساد والهدر والتطاول على الخزينة والمال العام، ما يشي بعدم جاهزية الإدارة اللبنانية لإدارة عمليات الخصخصة كما تقتضي المصلحة الوطنية.

ويذهب الخبراء إلى أن طريق الخصخصة ليس مدخلاً إلى جنة الحل ما لم تتوافر له شروط معينة، فأهم معايير القطاع الخاص هو الربح التجاري، فيما الصالح العام يأتي في مقدمة معايير الدولة. لذا فإن النظام السياسي والتشريعات القانونية هي ضرورة لنجاح عمليات الخصخصة، على أن تكون جزئية، وتدريجية بحيث تبقى للدولة الملكية والرقابة على الإدارة.

$US 7.00

الكمية:

الناشر: شركة السفير ش. م. ل.
تاريخ النشر: 04/01/2013
وزن الشحن: 340



مراجعات الزبائن:
المنتجات التي شاهدتها حديثاً: